اعترف مدير مؤسسة الموانىء خالد بوبشيت بالقصور في أداء ميناء جدة الإسلامي, وبضعف البنية التحتية فيه رغم أن الدولة خصصت ميزانية كبيرة لقطاع النقل, وتحفظ عن أي تقرير يقدر حجم المبالغ المفترض صرفها لتسوية الأوضاع بعد تهديدات رسمية أعلنتها الخطوط الملاحية تقضي بإقصاء ميناء جدة الإسلامي من مسارها نتيجة تعطل السفن وتأخرها. وأوضح بوبشيت أن هناك عقدا يجري إبرامه مع شركات للعمل في الميناء مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التأخير في إنهائه يعود إلى عدم الاتفاق على بعض الشروط, وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات التي سينهي الميناء التوقيع معها أحدها إماراتية والأخرى كويتية وسيكون أحدهما إضافيا على الشركات الحالية والآخر بديلا عن شركة تعمل في الميناء حاليا. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد يوم أمس وتضمن تأكيد رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين المهندس طارق المرزوقي أن قيمة الشحن ستزيد 100 دولار كرد فعل على تدهور مستوى الخدمات في الميناء, وغياب المعدات اللازمة في المراسي البالغ عددها 52 مرسى, وقال: جربنا إحالة البضائع إلى ميناء ينبع فاكتشفنا أن تفريغ الحاوية الواحدة بالمعدات القديمة الموجودة هناك يستغرق أكثر من 20 دقيقة مما جعلنا نمتنع عن التفريغ كون الوقت المهدر كبير جدا.
وقبل أن يختم أصحاب الشركات ما ذكروه أوضح بعض الحضور في الاجتماع أن أجهزة الكشف الإشعاعي الخاصة بالجمرك كانت كفيلة بتسريع العمل كونه وفر ما يقارب من 70 % من العمل, وأن مشكلة البطء تعود بالدرجة الأولى إلى شركات التفريغ.
وتساءل الاجتماع عن صيغة المادة رقم 12 الموجودة في العقد المبرم بين شركات التفريغ والموانىء والتي تنص على أن شركات التفريغ ملزمة بتوفير 1093 فنيا, و1033 عاملا, مؤكدين في الوقت ذاته أن الموجود يقل عن هذه الأرقام بأقل من 40 % تقريبا أي أن أحد أبرز شروط العقد غير مطبقة مما يعني أن أي عقوبة منصوصة في العقد يمكن إيقاعها على المخالف للعقد. وحول العقوبات والغرامات التي يتعرض لها التجار, ناقش المجتمعون كيفية تغريم التجار في ظل وجود مادة في العقد الخاص بشركات التفريغ يقضي بأن التأخير إذا لم يكن من التاجر فالشركات تتحمل كافة أجور التخزين ـ أجور الأرضيات – مهما كان ثمنها, وأكدوا أن هذه المادة لم تطبق أبدا في ميناء جدة الإسلامي وأن التجار يدفعون غرامات كانت شركات التفريغ هي المتسببة فيها.
وفي هذا الصدد كشف مدير عام جمرك جدة سليمان التويجري خلال الاجتماع أنه جمع قيمة غرامات الأرضيات التي تسببت فيها شركات التفريغ, ورفعها لإدارة الميناء من اجل إيقاع العقوبات على المتسببين الفعليين فكانت النتيجة أنه تلقى مساءلة من هيئة ديوان المراقبة تشير إلى أنه بأي حق تفعل ذلك, فأثار ذلك دهشة الحضور وسط صمت مطبق من مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي الذي تلقى ذلك الخطاب لكن الأخير أكد أن شركات التفريغ لا تقع تحت مسؤولية الميناء.
كما ناقش الاجتماع أزمة ثلاجة الميناء التي أعلن فيها طحلاوي خلال اجتماع سابق أنها تابعة للميناء وأن الجمارك لا أحقية لها فيها فاتفق الحضور على ضرورة توسيع الثلاجة وإضافة ثلاجات أخرى لتلبية متطلبات الميناء والجمارك معا, وتطرق المجتمعون أيضا إلى أزمة السيارات. وطلب رئيس لجنة النقل الوطنية المانع بضرورة توفير أرض بجوار الميناء لجمع سيارات النقل عليها بدلا من بعثرتها في كل مكان من اجل ترتيب الأمور وحل أزمة الزحام, فوعد بوبشيت بدراسة ذلك وتوفير الأرض في حال وجدها حلا لمشكلة النقل.
من جانبه طالب رئيس مجلس الغرف صالح التركي في الاجتماع بضرورة الشفافية مع الإعلام من قبل المسؤولين, وقال: في حال لم نجد أي تعاون من أي مسؤول فإنني سأتحدث عن ذلك بصراحة للإعلام.
الاجتماع جاء في أعقاب إنذارات متكررة بعث بها مسؤولو السفن إلى التجار احتوت على ضرورة تغيير خطة المسار, وإنزال بضائعهم في موانىء دول مجاورة على أن يقوموا هم بإرسال سفن لتحميل البضائع الخاصة بهم من تلك الموانىء المجاورة وإعادتها إلى جدة.
وعزا مسؤولو تلك السفن خطوتهم هذه إلى تأخر تفريغ البضائع في ميناء المملكة مما جعلهم يقعون في ورطة تأخر الرسو في موانىء الدول المجاورة.
مصادر مطلعة أوضحت أن الاجتماع خرج بحلول نظرية لا يمكن تطبيقها على الواقع العملي, وأن الأزمة مرشحة للتصعيد.
وقبل أن يختم أصحاب الشركات ما ذكروه أوضح بعض الحضور في الاجتماع أن أجهزة الكشف الإشعاعي الخاصة بالجمرك كانت كفيلة بتسريع العمل كونه وفر ما يقارب من 70 % من العمل, وأن مشكلة البطء تعود بالدرجة الأولى إلى شركات التفريغ.
وتساءل الاجتماع عن صيغة المادة رقم 12 الموجودة في العقد المبرم بين شركات التفريغ والموانىء والتي تنص على أن شركات التفريغ ملزمة بتوفير 1093 فنيا, و1033 عاملا, مؤكدين في الوقت ذاته أن الموجود يقل عن هذه الأرقام بأقل من 40 % تقريبا أي أن أحد أبرز شروط العقد غير مطبقة مما يعني أن أي عقوبة منصوصة في العقد يمكن إيقاعها على المخالف للعقد. وحول العقوبات والغرامات التي يتعرض لها التجار, ناقش المجتمعون كيفية تغريم التجار في ظل وجود مادة في العقد الخاص بشركات التفريغ يقضي بأن التأخير إذا لم يكن من التاجر فالشركات تتحمل كافة أجور التخزين ـ أجور الأرضيات – مهما كان ثمنها, وأكدوا أن هذه المادة لم تطبق أبدا في ميناء جدة الإسلامي وأن التجار يدفعون غرامات كانت شركات التفريغ هي المتسببة فيها.
وفي هذا الصدد كشف مدير عام جمرك جدة سليمان التويجري خلال الاجتماع أنه جمع قيمة غرامات الأرضيات التي تسببت فيها شركات التفريغ, ورفعها لإدارة الميناء من اجل إيقاع العقوبات على المتسببين الفعليين فكانت النتيجة أنه تلقى مساءلة من هيئة ديوان المراقبة تشير إلى أنه بأي حق تفعل ذلك, فأثار ذلك دهشة الحضور وسط صمت مطبق من مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي الذي تلقى ذلك الخطاب لكن الأخير أكد أن شركات التفريغ لا تقع تحت مسؤولية الميناء.
كما ناقش الاجتماع أزمة ثلاجة الميناء التي أعلن فيها طحلاوي خلال اجتماع سابق أنها تابعة للميناء وأن الجمارك لا أحقية لها فيها فاتفق الحضور على ضرورة توسيع الثلاجة وإضافة ثلاجات أخرى لتلبية متطلبات الميناء والجمارك معا, وتطرق المجتمعون أيضا إلى أزمة السيارات. وطلب رئيس لجنة النقل الوطنية المانع بضرورة توفير أرض بجوار الميناء لجمع سيارات النقل عليها بدلا من بعثرتها في كل مكان من اجل ترتيب الأمور وحل أزمة الزحام, فوعد بوبشيت بدراسة ذلك وتوفير الأرض في حال وجدها حلا لمشكلة النقل.
من جانبه طالب رئيس مجلس الغرف صالح التركي في الاجتماع بضرورة الشفافية مع الإعلام من قبل المسؤولين, وقال: في حال لم نجد أي تعاون من أي مسؤول فإنني سأتحدث عن ذلك بصراحة للإعلام.
الاجتماع جاء في أعقاب إنذارات متكررة بعث بها مسؤولو السفن إلى التجار احتوت على ضرورة تغيير خطة المسار, وإنزال بضائعهم في موانىء دول مجاورة على أن يقوموا هم بإرسال سفن لتحميل البضائع الخاصة بهم من تلك الموانىء المجاورة وإعادتها إلى جدة.
وعزا مسؤولو تلك السفن خطوتهم هذه إلى تأخر تفريغ البضائع في ميناء المملكة مما جعلهم يقعون في ورطة تأخر الرسو في موانىء الدول المجاورة.
مصادر مطلعة أوضحت أن الاجتماع خرج بحلول نظرية لا يمكن تطبيقها على الواقع العملي, وأن الأزمة مرشحة للتصعيد.